بقلم: البوكر طارق
أما آن للوزير اليتيم، أن يتوقف عن معاكسة الجهود المبذلة للارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية والاجهاز على مكتسبات حركة التعاضد؟
في الوقت الذى يتساءل الرأي العام عن حصيلة وزير الشغل والادماج المهني اليتيم، منذ تنصيبه على رأس هذه القطاع الحيوي الذى توليه الدوائر العليا في الدولة أهمية خاصة، ينشغل هذا المسؤول الحكومي، صباح مساء وكل ما سنحت له الفرصة، تبخيس كل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأكثر من ذلك، يتطاول اليتيم، غير ما مرة على مهام المركزيات النقابية والمنظمات المهنية والتعاضديات، بل أكثر من ذلك ينصب نفسه محل الهيئات المنتخبة، اعتقادا منه أن فوق الجميع، في حين كان المفروض فيه، ان يعمل كل ما في وسعه لدعم كل المبادرات المدنية الهادفة الى الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية، والبحث عن السبل الكفيلة، باستئناف جولات الحوار الاجتماعي، الذى يتحمل مسؤولية توقفه، وهو يا حسرة المسؤول السابق عن نقابة تابعة لحزبه.
فاذا أردنا الوقوف على البعض من ممارساته السلبية وليس الكل، و على جانب من شطحات هذا « الوزير الكسول » حسب ما درجت وسائل الاعلام الوطنية، على تسميته به، يمكن أن نذكر في هذا السياق، محاولة الاجهاز على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس »، وذلك عبر مباركته للخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، وخير مثال على ذلك فرض انعقاد المجلس الإداري لهذا الصندوق ، بعد تجميد أشغاله لسنتين ونصف السنة، بجدول أعمال وضع جدول أعماله بمكتبه الدائري، ووفق أهوائه وأحقاده ، على حركة التعاضد ومكتسباتها ومحاولة التشويش على رموزها أيضا.
فرغم التحذيرات الموجهة من لدن العديد من الهيئات والمنظمات الاجتماعية، والمنابر الاعلامية، من خطورة ممارسات الوزير المذكور وزبانيته وتابعيه في ادارة الكنوبس، لم يعر أي اهتمام لهذه التنبيهات المتكررة منها بالخصوص مطالبة المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وزير التشغيل والادماج المهني باحترام تطبيق القانون، عوض مواصلة خرق القواعد والمساطر القانونية والتنظيمية.
وسنكتفى في هذه الحلقة من سلسلة المقالات التي سنخصصها لفضح المسلسل التراجعي لوزارة التشغيل والادماج المهني على عهد وزيرها اليتيم، خاصة مجال الحماية الاجتماعية التي يتفق الكل على ضرورة أن يتبوأ طابع الأولوية في السياسات العمومية في المرحلة الراهنة، بالتذكير بالخروقات التي عرفتها أشغال المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس »، استنادا الملاحظات المدققة التي ضمنتها التعاضدية العامة للموظفين بالإدارات العمومية في بياناتها الصادرة عن هيئاتها المنتخبة والتي لم تجد لحد الآن الآذن الصاغية من وزارة الشغل والادماج المهني.
1. فطول المدة الفاصلة بين دورتي المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ال18 وال19 ،يعد تعطيلا غير مبرر قانونا وموضوعا عن ممارسة الاختصاصات المخولة لصندوق الكنوبس بقوة القانون.
2. لم تتقيد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي البتة باحترام مقتضيات القانون رقم 00. 65 وعمدت إلى السطو على اختصاصات لا تدخل قطعا وقانونا ضمن مهامها، وانما تدخل ضمن مهام المجلس الاداري للصندوق.
3. وفي مخالفة واضحة وصريحة لمواد القانون الآنف الذكر، لم يصادق المجلس الإداري على التقريرين الماليين والتقريرين حول نشاط الصندوق لعامي 2016 و2017 داخل الآجال المحددة بموجب القانون.
4. خرق المقتضيات المرتبطة بالاتفاقية متعددة السنوات المبرمة بين الصندوق والتعاضديات عام 2010، والتعطيل المتعمد لتنزيلها ،ناهيك عن ما شاب طلب العروض لانتقاء شركتين للتدبير المالي لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
5. التراجع الخطير في النتائج المسجلة لدى الصندوق والتي تراجعت من فائض بمبلغ 439 مليون درهم عام 2015 إلى عجز بمبلغ 8ر22 مليون درهم بنهاية 2017 والله وحده أعلم بحجم الكارثة التي تعرفها الوضعية المالية للصندوق بنهاية 2018، في ظل غياب أية معلومات موثوقة عن هذه الوضعية.
6. لقد تضمن جدول أعمال المجلس الإداري لهذا الصندوق بالخصوص المصادقة على حصيلة ومحضر اجتماع الدورة 18 للمجلس الإداري المنعقد في رابع يوليوز 2016، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول المغزى من هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات، بعد تعطيل لمدة غير يسيرة، وبطرق وأساليب غير قانونية، بتزكية وتأطير واضح من لدن وزير التشغيل والادماج المهني الذى يتلهف ويسرع الخطى، لإقبار مكتسبات صندوق الكنوبس، والاجهاز على ذاكرة التعاضديات لا حكام سيطرته الادارية على هذا القطاع، بعد فشله الذريع منذ تعيينه على رأس الوزارة في مختلف الميادين خاصة منها الحوار الاجتماعي.
7. توريط الكاتب العام لوزارة الشغل الادماج المهني خلال الاجتماع لرئيس الحكومة بانه مارس الاختصاصات المخولة للمجلس الاداري للكنوبس وحل محله، من خلال منحه لترخيص استثنائي من أجل الصرف للميزانيات وحصر الحسابات والقوائم التركيبية، وذلك بدون تقديم الوثائق التي تفيد بهذا الترخيص الاستثنائي، إن وجد أصلا.
8. محاولة استهداف العمل ألتعاضدي لضرب التمثيلية الديمقراطية وتكسير وحدة الجسم التعاضدي وتفكيكه وإفراغه من محتواه، وذلك عبر تلغيمه والضغط والتأثير على بعض مكوناته وابتزازها.
9. وعلى الرغم من محاولات ممثل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الاجتماع، الدفع بعدم مشروعية بعض النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، ومطالبته بحماية المال العام من أي تصرفات وتجاوزات قد تقع تحت طائلة التجريم أو المتابعة القانونية، الا أن مبادراته هاته جوبهت بالرفض.
10. إن الإسراع بتحويل « الكنوبس »، إلي مؤسسة عمومية، لا يعدو أن يكون إلا محاولة سياسوية لإحكام سيطرة الوزير على هذه المؤسسة الإستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والإجهاز على ممتلكاتها وأرصدتها وتاريخها، في الوقت الذي يعاني المواطنون من القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابق
