بعيدا عن القيم التي تأسس من اجلها الاتحاد الاوروبي و المتضمنة في ميثاقه و هي الدفاع عن السلم و قيم المواطنة،التضامن،العدالة،
احترام الكرامة،المواطنين،الديمقراطية ، المساواة و سيادة القانون، وضع البرلمان الاوروبي و من خلال التوصية الصادرة عنه يوم الخميس نفسه في موقف صعب، موقف المتضامن مع نفسه،موقف جعل من شعار التضامن العالمي مقتصرا على الدول الأعضاء ضد أحد جيرانه و المتمتع بالوضع المتقدم داخل الاتحاد منذ سنة 2008.
البرلمان الاوروبي و الذي سبق و أنكر على كاطلونيا من خلال توصية أخرى بتاريخ 26/11/2020 و بأغلبية أعضائه فقط و ليس باجماعهم، حق تقرير مصير الشعب الكطلاني باعتبار الشأن هو داخلي اسباني و لا يهم الاتحاد برمته، البرلمان الاوروبي الموكول له اختصاصات حصرية، كمؤسسة تشريعية، و هي :
1.الاختصاص التشريعي المصادقة على التشريع الاوروبي بجانب مجلس اوروبا، يقرر حول الاتفاقيات الدولية و توسعة فضاء الاتحاد
مراجعة برنامج عمل اللجنة الأوروبية و يطلب مقترحات تشريعية منها.
2.اختصاصات المراقبة
مراقبة المسارات الديمقراطية داخل المؤسسات الأوروبية
اختيار رئيس اللجنة الأوروبية
و ممارسة حق الرقابة عليها
المصادقة على الميزانية و مراقبة صرفها.
دراسة ملتمسات المواطنين و إجراء التحقيقات
مراقبة السياسية المالية للبنك المركزي الأوروبي
مسائلة اللجنة و المجلس الأوروبي
مراقبة الانتخابات
الاختصاص المالي
اختصاصات لا نجد ضمنها التدخل لفض النزاعات الثنائية بين الدول الأعضاء و أطراف ثالثة.
صحيح أن إسبانيا و من خلال ما تداولته صحافتها قبل الخميس كانت لها انتظارات كبرى من إدانة،و عقوبات إقتصادية وتلطيخ سمعة المغرب على الصعيد الدولي و تقديمه كبلد لا يحترم الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها و ينتهك بشكل علني حقوق الاطفال و القاصرين،و هو الذي ما فتئ يشتغل على تقوية المؤسسات الديمقراطية و يطور المنظومة الحقوقية و يستعد لطرح برنامج تنموي جديد بحمولة اجتماعية…..
المشروع المتداول قبل التصويت حمل الكثير من المغالطات،بل تضمن إدانة صريحة أصلا لسياسة إسبانيا ، و شرطتها لخرق حقوق القاصرين
و سوء معاملتهم ، بل و تعريض حياتهم للخطر و للعنف المادي
و المعنوي.
التوصية المقدمة من طرف حزب ciudadanos , و هو حزب من اليمين-الوسط ، تأسس في كاطلونيا سنة 2006 ، كبديل للاحزاب القومية و كمشروع فاشل، بديل للحزب الشعبي اليميني…
حزب من المنتظر أن لا يكون لا ضمن البرلمان الاوروبي و لا الإسباني في الاستحقاقات المقبلة، حزب إستعمل من طرف الحزب الشعبي، و الحزب الاشتراكي لتقديم ملتمس التوصية، و التي قد تعتبر ٱخر أوراقه قبل إمتصاصه من طرف اليمين المتطرف Vox.
التوصية التي صدرت يومه الخميس، بعيدة عن اي إجماع الذي عادة ما يميز القضايا الدولية، و المبشر به من طرف الصحافة الاسبانية، لم يحمل لا إدانة و لا عقوبات بل إكتفت بالرفض و التذكير….
من المؤكد أن الآليات الدولية المعترف بها، و المجمع حولها لحرصها على احترام الاتفاقيات الدولية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن فقط، و لا يوجد البرلمان الاوروبي ضمنها( انظر اختصاصات البرلمان الاوروبي)، الذي عادة ما يصدر توصيات
و قرارات تهم القضايا الدولية من كوبا فينزويلا، سيرلانكا، مالي…
قرارات تتميز بالطابع السياسي و لا يترتب عنها أي آثار قانوني، و غير ملزمة حتى للدول أعضاء الاتحاد(إسبانيا/كوبا) و ( فرنسا/مالي)..
توصية أقحمت ملف الصحراء المغربية و أغفلت ملف إبراهيم غالي…
توصية أقحمت ملف الحدود الجنوبية للاتحاد الاوروبي و إعتبرت سبتة المحتلة حدودا للاتحاد و بلا حشمة، توصية أسعدت إسبانيا و التي هي نفسها تعلم أن سبتة مدينة مستعمرة جغرافيا ، تاريخيا و إنسانيا……
ختاما ، المغرب الرسمي و الشعبي يتفق أن ما يجب أن يسود العلاقات الدولية هو الاحترام و التعاون. و ليس منطق الأستاذ و التلميذ.
أوروبا تتمتع بحسن الجوار المجاني و المغرب يفتح الأسواق، يراقب الهجرة،يتصدى للإرهاب القادم من الساحل و الصحراء،يفكك الخلايا….
استثمار و جهد مالي و فكري لن يتحمله المغرب لوحده قطعا.
