تنظر المحكمة الإدارية بمدينة مراكش يوم 17 من الشهر الجاري في أولى جلساته طلب الإلغاء الذي تقدم به عامل إقليم شيشاوة ضد المجلس الجماعي ل”سيدي محمد الدليل” بنفس الإقليم، وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيم 14 .113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، وجه إنذارا لأعضاء المجلس الجماعي المذكور، بشأن حالة “البلوكاج” التي يعيشها المجلس والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، والإضرار بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، بعد أسابيع من تنصيبه عقب الإنتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم مما جعل العامل يتقدم بطلب الى القضاء الاداري الرامي لحل المجلس.
للإشارة، وطبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113-14، وفي حالة استمرار المجلس الجماعي في رفض القيام بمهامه، وبعد مرور شهر ابتداء من تاريخ الإعذار، فإن العامل يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، طبقا للمادة 72 من نفس القانون، والتي تنص أساسا على ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، فإنه يجوز لعامل الإقليم أن يحيل الأمر الى المحكمة لحل هذا المجلس.
