انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ”البرجوازية المغربية”، معتبرا أنها “بخيلة”، وتمارس “التهرب من أداء الضرائب”.
وأضاف الميلودي موخارق، بينما العمال، والأجراء يؤدون 75 في المائة من الضريبة على الدخل لفائدة الميزانية.
وقد تساءل موخاريق هل باستطاعة مشروع قانون المالية لسنة 2022 معالجة مشكلة “العدالة الضريبية”؟، واعتبر أنه ليس من العدل أن يتم فرض 38 في المائة كضريبة على دخل الأجراء، يتم اقتطاعها من المنبع.
وأضاف ذات النقابي، بينما فئات أخرى تعمل في القطاع الحر، وتجني أرباحا مهمة، وتتهرب من الضريبة.
وحسب ذات المسؤول، الذي كان يتحدث في ندوة، نظمتها نقابته، صباح اليوم الجمعة 5 نونبر الجاري، في مقر النقابة المركزي في الدار البيضاء، أنه بينما تتهرب عدد من الفئات الاجتماعية من أداء الضرائب، فإن 75 في المائة من الضرائب والجبايات يؤديها الأجراء، 25 في المائة يؤديها باقي الفئات الاجتماعية.
وأشار أيضا إلى تملص كبار الفلاحين، الذين لايؤدون الضرائب، ما يؤثر على التوازنات المالية في المغرب، وتساءل هل بإمكان مشروع قانون المالية معالجة هذا المشكل؟
كما اعتبر موخارق أن المشروع الملكي، المتعلق بـ”تعميم الحماية الاجتماعية” يعد من بين أهم المشاريع الوطنية.
وأوضح أيضا أن الجميع اليوم يتحدث عن مشروع الدولة الاجتماعية، وأن هذا المشروع ينطلق أولا من مبدأ “العدالة الجبائية”.
ومن جهة أخرى، يسود في أوساط المحامين والمحاميات بالمغرب نقاش محتدم حول تسوية الوضعية الضريبية الخاصة بهم بعد لقاء عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع المديرية العامة للضرائب، اقترحت فيه الأخيرة أداء المحامين طوعاً ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم.
لكن نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ترفض هذا الأمر، وهددت بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ومسيرات احتجاجية أمام كل المؤسسات المعنية، رفضاً لما اعتبرته “تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل أزمات الدولة الاقتصادية”.
