أفاد الموقع الإسباني “Motorpasion” بأن المغرب قد وجد للتو “كنزا” في منطقة قريبة من جزر الكناري، حيث استكشف حقل نفط تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بإشراف من شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن تنفيذ الاستكشافات.
وتابع بأن الشركة المذكورة قد اكتشفت ذلك أخيرا في حوض مدينة أكادير، وبأنه يمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي، ويقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية.
وأوضح الموقع الإسباني ذاته، أن ومع مع الأخذ في الاعتبار أسعار النفط الحالية، فإن قيمة الاكتشاف تُقدر بحوالي 110 مليار يورو، ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار.
من جانب آخر، كشف المصدر نفسه أن شركة “Europe O&G”البريطانية قد أكدت أن “المغرب يوفر فرصة استثمارية جذابة للغاية مع ظروف ضريبية ممتازة”.
وأبرزت أن شركة النفط تملك 75 في المائة من التصريح ، بينما تمتلك المملكة المغربية 25 في المائة المتبقية، وتديرها من خلال ONHYM (للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن).
المصدر نفسه، أوضح أنه من خلال هذا المشروع ، يكون المغرب قد بدأ للتو رحلته في استكشاف واستغلال مياهه، والتي تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية عام 2021.
وزاد بأنه تبعا لهذا، ستبدأ المملكة المغربية الآن عمليات تنقيب جديدة في الشبكة الحدودية الواقعة بالقرب من لانزاروت وفويرتيفنتورا، في بئرين تحت الماء في منطقة طرفاية.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان اكتشاف نفطي في المغرب قد أثار مخاوفا في جزر الكناري، من أن يتوسع التنقيب المغربي ليطال مناطق متنازع عليها في المياه بين الجانبين.
وفي هذا الخصوص، نقلت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن إعلان شركة “أوروبا أويل أند غاز” عن اكتشاف نفطي مهم بسواحل أكادير، أعاد إلى الواجهة مخاوف القوميين في الجزر من التنقيب المغربي.
ووجد رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، نفسه أمام أسئلة الصحفيين بخصوص الخلاف مع المغرب بشأن الحدود البحرية بالتزامن، مع الاكتشاف المغربي في أكادير.
وطمأن المسؤول الإسباني أن المغرب شرع في التنقيب عن النفط في المياه الخاصة به، والتي لا تؤثر على مياه أرخبيل الكناري.
وأضاف “ترفض حكومة جزر الكناري رفضا قاطعا أي تنقيب عن النفط في مياهها”، مشيرا إلى أن “هذه التنقيبات والدراسات أذن بها المغرب منذ أشهر أو سنوات مضت”.
وأصر توريس على أن هذه الأعمال لا تنفذ إلى المياه الكنارية، ودعا إلى الامتثال للشرعية الدولية وأن يكون هناك “أمن بيئي مطلق”.
