كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن المشاريع البحثية، التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي 2021-2022، تشمل عدة مجالات واعدة من شأنها إحداث الأثر الإيجابي على التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وأوضح ميراوي أن عدد هذه المشاريع يبلغ ما يناهز 174 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم، همت على الخصوص أنشطة البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية موجهة نحو تعبئة الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها بعض المجالات الترابية.
كما أشار الوزير في معرض رده على سؤال للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى للشراكات كرافعة لتعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه، سواء مع المؤسسات الوطنية كالمكتب الشريف للفوسفاط، أو مع بعض الدول والمؤسسات الدولية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
ويتم تسخير هذه البرامج والمشاريع البحثية للاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية، باعتبارها الإطار الملائم لترسيخ التنمية وتعبئة المؤهلات المادية واللامادية لمختلف جهات المملكة.
وأكد ميراوي أن البحث العلمي يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي باعتباره رافعة أساسية للدفع قدما بالمسار التنموي لبلادنا والارتقاء بها إلى مصافي الدول الرائدة.
وأشاد الوزير ميراوي بالدور المحوري الذي ما فتئت تضطلع به الجامعة المغربية في إعداد النخب العلمية والثقافية والإدارية للمملكة، كما أنها تولي أهمية بالغة لإصلاح منظومة البحث العلمي، التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2030-PACTE ESRI)، ويتجلى ذلك من خلال التوجهات الجديدة التي تهدف إلى إرساء بحث علمي بمعايير دولية، يستند على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه ومن معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي تشمل القطاعات ذات الصلة بالسيادة الوطنية كالصحة والطاقة والماء والتكنولوجيا الرقمية
