قالت المنظمة الديموقراطية للشغل أن الافلاس الذي يهدد المزيد من المقاهي و المطاعم و كذا مموني الحفلات بعد القرار الحكومي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان,قد يتسبب في تسريح الآلاف من العمال و العاملات.
وطالب التنظيم النقابي المذكور في بلاغ له توصلت جريدة « هاشتاغ » الاليكترونية بنسخة منه,بأن يشمل التعويض جميع العمال و العاملات في المقاهي و المطاعم و الفنادق و مموني الحفلات,غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون شروط.
وورد في نفس البلاغ تعبير التنظيم النقابي عن تضامنه مع قيادة المنظمة الديموقراطية لأرباب المقاهي و المطاعم في نضالهم مع كافة الفاعلين في القطاع ذاته,و كذا مع جميع العمال و العملات.
كما اعتبر التنظيم النقابي في البلاغ ذاته أن حكومة العدالة و التنمية قد ساهمت في تأزيم وضعية ارباب المقاهي و المطاعم… بسبب القرارات الارتجالية التي تتخذها.
ودعا التنظيم النقابي في البلاغ عينه الحكومة الى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات الى الإفلاس من الكبيرة منها وكذا الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة.
وطالب كذلك التنظيم النقابي الحكومة الى التخفيف من القيود المفرطة، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي,وصرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بما فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي في انتظار التسوية النهائية لهم في اطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.
