احمد التهامي
بعيدا عن التشنج النضالي والتجييش الاعلامي وصحوة المتربصين بالمشروع البامي ، الذي ساهم في حجب المدلول القضائي الدقيق للامر الاستعجالي برفض طلب ايقاف عقد اجتماع اللجنة التحضيرية ليوم 15/6/2019 ، اذ كشفت الدراسة المتانية للقرار الحقائق الضائعة التالية التي حرفتها المؤثرات السالفة الذكر :
1 – الامر الاستعجالي رفض دفع الاستاذ وهبي بعدم الاختصاص المحلي لرئيس المحكمة الابتدائية باكادير باعتباره قاضيا للمستعجلات للبت في طلب الامين العام ايقاف عقد اجتماع اللجنة التحضيرية ليوم 15/6/2019 حيث صرح القرار بقبول دعوى الامين العام شكلا لنظاميتها .
2 – وفي الجوهر ، الامر الاستعجالي لم يستجب للطلب الاحتياطي للاستاذ وهبي الرامي الى رفض طلب الامين العام للحزب بايقاف عقد اجتماع اللجنة على اساس « شرعية » اللجنة التحضيرية و »شرعية » رئيسها، وانما صرف قاضي المستعجلات النظر عن مسالة الشرعية و ركز فقط على المسطرة التاديبية حيث استند الى سببين : اولهما عدم استكمال المكتب الفيدرالي لمسطرة التاديب في حق المطرودين لارتكابهما اخطاء جسيمة ، وثانيهما عدم كفاية المستندات المقدمة للمحكمة . بحيث لو كانت المسطرة مكتملة والمستندات كافية لتمت الاستجابة لطلب الامين العام بايقاف عقد اجتماع اكادير ليوم 15/6/2019 كاجراء تحفظي وقتي .
3- المادة 152 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه » لا تبت الاوامر الاستعجالية الا في الاجراءات الوقتية » ، ولا تمس بالجوهر . لهذا لم يستجب الامر الاستعجالي لطلب الاجراء الوقتي الرامي الى ايقاف اجتماع يوم 15/6/2019 ، لكن ، وتبعا لذلك ، احال القرار القضائي الاطراف على محكمة الموضوع لمناقشة مسالة عدم شرعية اللجنة التحضيرية ورئاستها على ضوء النظام الاساسي والنظام الداخلي للحزب باعتبارهما دستور و شريعة الحزب وكل الباميين والباميات في حياتهم الحزبية .
4 – الامر الاستعجالي دعم شرعية الاجهزة الحزبية وانظمتها حيث استند كليا الى مقتضيات النظام الاساسي والنظام الداخلي للحزب ، وابرز سلطة القرار التاديبي للمكتب الفيدرالي . وخلص الى ان مقررات لجنة التحكيم والاخلاقيات – التي قالت بعدم شرعية العودة الى الاجتماع مساء يوم 18/5/2019 وانتخاب السيد سمير كودار رئيسا لها بعد ان رفع الامين العام الجلسة – تعتبر مجرد توصيات غير ملزمة ، وان الحسم فيما انتهت اليه لجنة التحكيم والاخلاقيات يعود حصريا للمكتب الفيدرالي برئاسة الامين العام .
5 – المكتب الفيدرالي سبق له وحسم في مال التوصيات الاولية للجنة التحكيم والاخلاقيات في الجلسة الاولى لاجتماعه بفاس بتاريخ 2/6/2019 ، وقرر ايضا في الجلسة الثانية لاجتماعه بتاريخ 11/6/2019 طرد كل من السيد سمير كودار والسيد محمد ادمين لانتحال الاول لصفة رئيس لجنة تحضيرية والثاني لفقدانه لصفة منسق جهوي بسبب استقالته الطوعية منها كمنسق جهوي للحزب بجهة سوس – ماسة بتاريخ .21/9/2017 اضافة الى دعوة المعنيين بصفتهما غير القانونية تلك لاجتماع خارج الضوابط التنظيمية والمؤسستية للحزب واقصاء عدد هام من اعضاء اللجنة التحضيرية الحقيقية في تشكيلتها الاصلية التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب .
6 – الامر الاستعجالي لا يمكنه الاستناد الى وثائق قرارات المكتب الفيدرالي التي لم تقدم لقاضي المستعجلات بالرغم من كونها موجودة . وسيتم تدارك الامر لاحقا عند عرض القضية – عند الاقتضاء – على قاضي الموضوع المختص بعدما انهت لجنة التحكيم والاخلاقيات دراستها لملف التصرفات اللاحقة على رفع الامين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الاصلية بتاريخ 18/5/2019 حيث اقرت ببطلانها باجماع اعضائها . والمكتب الفيدرالي سيجتمع للمصادقة على تلك التوصيات املا في وضع حد للجدل القانوني والحزبي الحالي بشان شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ورئاستها .
7 – والامر الاستعجالي لم يخل من عيب جوهري . لانه سجل ان النزاع معروض على لجنة التحكيم والاخلاقيات التي اصدرت قرارها الاولي بعدم شرعية ما تم انجازه بعد رفع السيد الامين العام لاجتماع 18/5/2019 و قرر المكتب الفدرالي ايضا في جلسته الثانية طرد كل من سمير كودار ومحمد ادمين من الحزب واصدر بلاغا في الموضوع .
وصرح الامين العام بذلك للاعلام باعتباره الممثل القانوني لحزب الاصالة والمعاصرة والناطق الرسمي الاصلي باسمه . لكن بالرغم من كل ذلك لم يطلب السيد قاضي المستعجلات من السيد سمير كودار كطرف مدعى عليه اثبات استمرا ر انتمائه لحزب الاصالة والمعاصرة واثبات ايضا صفته كرئيس للجنة التحضيرية . ونقول نفس الشئ بالنسبة للسيد محمد ادمين حيث كان يجدر مطالبته باثبات صفته كمنسق جهوي للحزب بجهة سوس – ماسة .
وعليه يكون السيد قاضي المستعجلات قد سلم راسا – ومن غير سند صحيح – بصحة المركزين القانونيين للمعنيين المدعى عليهما في الدعوى الاستعجالية .
8 – ومهما يكن ، فان حزب الاصالة والمعاصرة يبقى قويا بشرعيته الانتخابية حيث بواه اكثر من مليون وربع مغربي ومغربية مكانة جد متميزة في المشهد السياسي والبرلماني جعلته مساهما من موقع المعارضة في القرار الوطني ومشروعه السياسي هو البديل الحقيقي في المرحلة القادمة .
وعليه فالنظام الاساسي والنظام الداخلي للحزب هما دستور وشريعة الباميين والباميات المتعاقدين على مشروع اقامة الديمقراطية الاجتماعية والحداثة والتضامن والمساواة والحقوق والحريات في المجتمع . وكل طموح او نشاط او مبادرة لا تهدف الى خدمة الوطن وتطوير اطروحة الحزب وتسويقها وتقوية تنظيمه ودمقرطة مؤسساته وشفافية تدبيره وتنشيط تنظيماته يجعل صاحبها خارج زمان ومكان واطروحة البام .
