أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء في لفاء عقدته مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن موافقتها على الزيادة العامة في أجور الأطباء.
وقررت الوزارة، في اللقاء الذي انعقد في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، والذي ترأسه مدير لموارد البشرية للوزراة و حضره ممثلين عن وزارة الإقتصاد و المالية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، و الامانة العامة للحكومة، مناقشة التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوردت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أنها في اللقاء المذكور، عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لسنوات طويلة بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يتم تفعيله إلا بداية سنة 2023.
كما أكدت النقابة، على ضرورة رفع الحيف، من حرمان الفئة المذكورة من درجتين بعد خارج الإطار و إقصاءها من اتفاق 2017، في الوقت الذي استفادت فيه فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
كما ركز المكتب الوطني للنقابة، في اللقاء، على الأهمية المحورية التي تكتسيها الضمانات ومسألة الحفاظ على المكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي من ضمنها صفة موظف، و الضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة.
وخلص المكتب، إلى أن أنه تم الاتفاق في اللقاء على أنه سيتم البدء في نقاش الضمانات السالف ذكرها بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية، هذا اليوم الخميس، وأن الوزارة تعهدت بتقديم جميع الأجوبة القانونية و التقنية بشكل مفصل على جميع الإشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.
