وصف وهبي النقاش الدائر حول إمكانية مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل عند إبرام العقود، بـ”النقاش الفارغ”، مؤكداً أنه مازال مقتنعا بهذا الموضوع ومناقشته مضيعة للوقت، لأن المرأة الاَن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق.
واعتبر السيد وهبي الذي حل صباح يومه الثلاثاء 24 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، من وصفهم ب”الجاهلين” أنهم لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته إلى درجة كبيرة، موضحاً بالقول: “هذا القانون قد تم وضعه في عهد السيد الوزير محمد أوجار، وبناء على توجيهات جلالة الملك للمجلس الوزاري في 22 يناير 2018، وبعد إطلاع جلالته على فتوى المجلس العلمي الأعلى بجواز ممارسة المرأة لمهنة العدل بناء على الأحكام الشرعية، وبناء على ذلك كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة للمرأة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
وزاد وزير العدل مسترسلا في توضيحاته، “اعتُبِرتُ أني خارجٌ عن الدين وأنني أحاول أن أعطي المرأة ما ليس لها حق فيه، وأثار رد فعل هؤلاء “الجاهلون” اهتمامي كيف في المغرب المرأة القاضية تصدر أحكاماً نافذة تصل الى الإعدام وتصدر أحكام تطليق وأحكام بالزواج والنفقة؛ وكيف أن هناك نساء في مواقع المسؤولية من وزيرات ومديرات؛ ونقول لهن أنهن لا يمكنكهن أن يتلقين الشهادة.. أنا لا أفهم هذا الموضوع؛ فأنا لم اَتي بجديد؛ والنقاش انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات من جلالته. وكل ما فعلته أنني أعدت النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى التي لا ترتبط بهذه القضية”.
وأضاف وزير العدل، “الذين لا يسعون إلى القول والبحث عن الحقيقة؛ أذكرهم بقوله تعالى: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، أو “إن كيدهم في نحورهم”… أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الاَخر؛ لي تقدير في الكثير من القضايا وأدافع عن قناعتي”.
