أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية إلى المغرب.
وقالت نيكول دي مور في بيان إن « الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي »، موضحة أنه « وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي » البلجيكية.
وكان القضاء البلجيكي قد رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية بعد اتهامات بـ »التحريض على الكراهية ومعاداة السامية ».
ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة « التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل »، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده بسبب تصريحات اعتبرت « مخالفة لقيم الجمهورية »، حسب جريدة « لوموند » الفرنسية.
وقضت المحكمة في تورناي غرب بلجيكا بعد جلسة مغلقة برفض تسليم إكويسن، 58 سنة، لفرنسا، حسب ما أعلن محاميه البلجيكي نيكولا كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووقفت السلطات البلجيكية نهاية الشهر الماضي الإمام المغربي قادماً من فرنسا وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية قبل مثوله أمام القضاء.
ووجد إكويسن نفسه هذا الصيف في قلب جدال سياسي وقانوني في فرنسا بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم « التحريض على الكراهية والتمييز في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية ».
وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله انتقل إكويسن إلى بلجيكا، حيث جرى وقفه وتقديمه للقضاء على خلفية مذكرة توقيف فرنسية.
وكان الإمام أثار جدلاً للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقاً بأن « تعليقاته غير لائقة » واعتذر.
للإشارة ولد إكويسن في فرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد أن لا يطلب الجنسية الفرنسية، وهو يقول إنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده، ثم حاول عبثاً استعادتها، بينما أولاده الخمسة وأحفاده الـ15 فرنسيون يقيمون شمال فرنسا.
