سجلت السيولة البنكية مؤشراً جديداً على التحسن خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو، بعدما تراجع متوسط عجز السيولة إلى 155,9 مليار درهم، وفق ما كشفه مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في مذكرته الأسبوعية الخاصة بسوق الدخل الثابت.
وأوضح المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 640 مليون درهم، لتستقر عند 55,4 مليار درهم، في إطار تدخلات البنك المركزي لضبط توازنات السوق النقدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة ارتفع بدوره إلى 23,9 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، فيما ارتفع مؤشر “مونيا”، المرجع النقدي اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المنجزة بضمان سندات الخزينة، إلى 2,224 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، عبر تقليص حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 43,8 مليار درهم، مقابل 55,4 مليار درهم سابقاً، في مؤشر على إعادة ضبط تدريجية لحجم الدعم الموجه للسيولة البنكية.