عزز المغرب وفرنسا تعاونهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توقيع اتفاق جديد يروم تطوير تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين المختصتين في البلدين.
ويهدف الاتفاق، وفق بيان مشترك، إلى تسهيل تبادل المعطيات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة بين جهاز “تراكفين” الفرنسي والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، بما يدعم جهود رصد التدفقات المالية غير المشروعة.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش المؤتمر الخامس “لا أموال للإرهاب”، المنعقد بباريس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 70 دولة ومنظمة.
وأكد البيان أن الاتفاق سيمكن من تبادل أكثر انتظاما للخبرات التشغيلية، وتعزيز قدرة الجانبين على تتبع الشبكات التي تستغل النظام المالي الدولي في تمويل أنشطة غير مشروعة.
وشهد المؤتمر لقاء بين وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المالية والأمنية.
وحذر المشاركون في البيان الختامي من مخاطر استغلال الابتكارات المالية، خصوصا الأصول المشفرة، في تمويل الإرهاب، داعين إلى تطوير الأطر التنظيمية وفق توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”.
كما شددوا على ضرورة تمكين الأجهزة المختصة من الولوج المنهجي إلى المعلومات المرتبطة بالأصول المشفرة، بما يساعد على تعقب شبكات التمويل غير المشروع ومواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بها.