اقترب ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من مرحلة الحسم القضائي.
ويتابع رئيس المجلس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار في حالة سراح، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ.
كما تهمهم تهم التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها.
وأدرج الملف في جلسة المرافعة الأخيرة، بعد انتهاء مرحلة إعداد الدفاع.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس يوم 24 مارس المقبل موعدا لاستئناف المحاكمة في تاسع جلسة.
وكانت الهيئة القضائية قد استدعت الممثل القانوني للمجلس الإقليمي والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
كما لجأت في وقت سابق إلى المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين قبل تراجعه عن الغياب وحضوره أمام المحكمة.
وبدأت جلسات المحاكمة في 2 شتنبر الماضي بعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق.
وقد استمع هذا الأخير إلى المتهمين التسعة على مدى أشهر قبل إحالة القضية على غرفة الجنايات.
وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي ينتمي للحركة الشعبية.
وأشار فيها إلى اختلالات في التدبير تورط فيها الرئيس وعدد من الموظفين والمقاولين.
وجاءت الشكاية في سياق خلافات داخل المجلس، حيث كان الرئيس يمثل جماعة مكس قبل أن يتولى رئاسة المجلس الإقليمي عقب عزل شقيقه بقرار من المحكمة الإدارية.