يعيش المغرب و العالم باسره أزمة صحية لم يسبق ان عاشتها البشرية عبر التاريخ ، تتجلى في وباء عابر للحدود له قدرة كبيرة على الانتشار بين البشر ، مما جعل كل دول العالم تحاول بشتى الاشكال البحث عن مقاربة للحد او بالأحرى التخفيف من انتشاره و تاثيره على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي .
المغرب كباقي دول العالم انخرط منذ بداية انتشار فيروس كورونا في البحث عن مقاربته عبر مجموعة من الإجراءات و التدابير الإحترازية التي من شأنها الحد من التبعات الاقتصادية و الاجتماعية .
لا ينكر أحد أن المغرب حقق في البداية اجماعا وطنيا لمواجهة الكارثة ، كما تجندت مختلف مكونات الشعب المغربي مؤسسة ملكية ، سلطات عمومية ، مجتمع مدني و هيئات سياسية . كما ظن الكثير ان هذه الأزمة من شأنها بناء علاقة جديدة بين السلطة و المواطن .
لكن في اعتقادي ، هذه المقاربة كانت مبنية على مدى زمني محدد ، مما جعلها غير قادرة على الاستمرار في ظل استمرار انتشار الوباء بشكل كبير ، و كأن الدولة بَنَت تصوراتها لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا و اجتماعيا على نهاية الوباء في غضون اشهر ، و هذا ما يفسر اقتصار دعم الأسر المتضررة في ثلاثة أشهر .
فشل المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة في الحد من انتشار الوباء و تبعاته الاقتصادية ، و عدم قدرة الحكومة على مواكبة تطور الوضعية الوبائية ، يظهر ارتجالية في اتخاذ القرار فاقمت الوضع الوبائي و انعكاساته الاقتصادية على المواطن ، مما جعل الدولة تنتقل الى المقاربة الأمنية للحد من انتشار الوباء .
ان المقاربة الناجعة لمواجهة هذه الأزمة تكمن في ضرورة وجود تصور واضح على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بعيدة المدى ، و اشراك كافة القوى الوطنية في بلورة رؤيا قادرة على رفع التحديات التي يعيشها المغرب ، بعيدا عما هو امني الذي من شأنه خلق هفوة بين مواطن يبحث عن قوت يومه غير واع بخطورة الوباء و رجل السلطة الذي ينفذ القرارات الارتجالية للحكومة …
