الساعات الأخيرة قبل الانتخابات.. مجلس المستشارين يطلق أكبر دفعة قوانين في تاريخه

هاشتاغ
اختتم مجلس المستشارين أشغال دورة أبريل 2026 بحصيلة تشريعية ورقابية ودبلوماسية وُصفت بالاستثنائية، بعدما صادق على 108 نصوص تشريعية، توزعت بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها، حيث تجاوز عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، وذلك قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة.

وشملت النصوص التي تمت المصادقة عليها إصلاحات تهم عدداً من القطاعات الحيوية، وسط مشاركة مكثفة لأعضاء المجلس خلال مختلف مراحل المناقشة والتعديل والتصويت.

وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي، استحوذت القضايا الاجتماعية والاقتصادية والترابية والمجالية على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، فيما خُصصت جلسة مساءلة رئيس الحكومة لموضوع “الأمن الغذائي”، بالنظر إلى ما يثيره من تحديات متواصلة وانشغالات لدى الرأي العام.

كما ناقش المجلس خلال الدورة موضوع تقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل معها، إلى جانب التداول في الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، والاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2024-2025، في إطار مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات الدستورية.

وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس المستشارين تنفيذ مخططه الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز حضور المغرب داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتكريس الدبلوماسية البرلمانية كرافعة لدعم الدبلوماسية الرسمية.

وواصل الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة والتعريف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إلى جانب إبراز المبادرات الملكية في مجالات التعاون جنوب–جنوب والتنمية.

وعزز المجلس حضوره الدولي من خلال تنظيم واحتضان عدد من التظاهرات البرلمانية الكبرى، أبرزها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، والنسخة الثامنة عشرة للجمعية العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، إضافة إلى الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب–جنوب الخاصة بإفريقيا.

وواصل توسيع شبكة علاقاته الدولية عبر لقاءات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، بما يعزز إشعاع المملكة ويخدم مصالحها الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

آخر الأخبار

تابعنا على الفيسبوك