دعت لجنة فئة حاملي الشواهد غير المرتبين في السلالم الملائمة، التابعة للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد المغربي للشغل، إلى التسريع بتسوية عدد من الملفات المهنية العالقة التي تهم هذه الفئة، وعلى رأسها الإعلان عن مباراة تسوية الدفعة الثالثة والأخيرة لحاملي الشواهد قبل التوظيف، ومعالجة وضعية الملفات التي تم رفضها خلال الدفعتين السابقتين.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 عبر تقنية المناظرة المرئية، أن هذا اللقاء خصص لتدارس مختلف القضايا المطلبية والمهنية المرتبطة بحاملي الشواهد غير المرتبين في السلالم الملائمة، في ضوء ما وصفته باستمرار التأخر في معالجة هذا الملف وما يرتبط به من عراقيل.
وسجلت اللجنة ما اعتبرته تأخرا في الإعلان عن مباراة تسوية الدفعة الثالثة والأخيرة الخاصة بحاملي الشواهد قبل التوظيف، داعية الإدارة إلى الإعلان الفوري عنها، مع تدارك وضعية الحالات التي تم رفض ملفاتها خلال الدفعتين السابقتين، وفق ما جاء في البلاغ.
كما طالبت بتسوية وضعية حاملي الشواهد بعد التوظيف، بمناسبة تعديل النظام الأساسي وإخراج الاتفاق الجماعي، على غرار ما هو معمول به في عدد من القطاعات، بما يضمن، بحسب المصدر ذاته، تحقيق العدالة المهنية ورفع الحيف عن هذه الفئة، مع التأكيد على ضرورة إدراج فصل انتقالي ضمن النظام الأساسي المعدل يكفل تسوية شاملة لوضعيتهم.
وفي ما يتعلق بامتحانات إعادة الترتيب، دعت اللجنة إلى برمجتها خلال السنة الجارية في وقت مبكر، تفاديا للإكراهات التنظيمية التي قالت إنها طبعت دورة السنة الماضية، خاصة ما ارتبط منها بظروف التنقل والإيواء والضغط النفسي، إلى جانب ضيق الوقت المخصص لمعالجة التظلمات.
وأكدت اللجنة، في السياق ذاته، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق أن عبرت عنها في بلاغها الصادر بتاريخ 3 يناير 2026، لاسيما ما يتعلق بضعف نسب النجاح العامة واستمرار ما وصفته بالترسيب غير المبرر لبعض الفئات والتخصصات.
كما شددت على أهمية تنظيم امتحانات إعادة الترتيب وفق ما ينص عليه النظام الأساسي، باعتماد صيغة “الاختبار” بدل الصيغة الحالية، مع تجديد مطلب اعتماد نمط الأسئلة متعددة الاختيارات، لما يوفره، وفق البلاغ، من شروط الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ما يخص النظام الأساسي، طالبت اللجنة بالتسريع بتنزيل ورش تعديله وإخراج الاتفاق الجماعي وفق تصور النقابة الوطنية، بما يتيح إصلاح منظومة إعادة الترتيب ومراجعة الشروط المرتبطة باجتياز المباريات وتحسين المسار المهني لحاملي الشواهد.
ودعت اللجنة أيضا إلى إنصاف حاملي شهادة الدكتوراه، عبر تسوية وضعيتهم بما يتلاءم مع مستواهم العلمي وتمكينهم من المكانة التي يستحقونها داخل المؤسسة.
وفي جانب آخر، دعت اللجنة كافة حاملي الشواهد إلى المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني الأول لشبيبة المحافظة العقارية، المقرر عقده يوم السبت 25 أبريل 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، والانخراط في أنشطة هذا التنظيم الشبيبي، باعتباره فضاء للتأطير والترافع وتعزيز الحضور العلمي والفكري لهذه الفئة.