تتجه كلفة الأداء الإلكتروني نحو الانخفاض، في مقابل رقابة أشد على التجار ومؤسسات الأداء، إثر اعتماد بنك المغرب سقوفا جديدة للرسوم وإلزام المتدخلين بكشف تفاصيلها داخل العقود ونقاط البيع.
وقرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 إلى 0,50 في المائة (دون احتساب الضريبة)، وذلك بموجب قراره التنظيمي رقم 265/و/2026، مع تحديد سقف خاص قدره 0,15 في المائة (دون احتساب الضريبة) بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية، حيث تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يعزز، من جهة أخرى، التزامات التواصل تجاه الزبناء، إذ يتعين على مؤسسات الأداء المقتنية أن تدرج، ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، بنودا تفصل الرسوم المطبقة، وأن تحرص على عرض طرق أداء المعاملات في أماكن البيع التابعة لهؤلاء التجار.