دخل ورش الجهوية المتقدمة مرحلة جديدة، بعدما كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تعديلات هيكلية تستهدف تقوية الجهات ماليا وتنظيميا، وتحويلها إلى فاعل تنموي قادر على تنفيذ المشاريع وتسريع الاستثمار المنتج.
وقدم لفتيت، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، عرضا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مبرزا أن الإصلاح يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تقوية الموارد المالية، تحديث آليات تنفيذ المشاريع، وإعادة هندسة الاختصاصات.
ويقترح المشروع رفع الاعتمادات الموجهة للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، بهدف تمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازنا.
كما ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة ذات طابع عمومي، بنموذج تدبير أكثر مرونة، يروم تسريع الإنجاز وتعبئة التمويلات واستقطاب كفاءات متخصصة، مع إخضاعها للمراقبة الإدارية والافتحاص السنوي.
وشمل الإصلاح إعادة ترتيب اختصاصات الجهات، عبر توجيه تدخلها نحو دعم الاستثمار المنتج، وتحفيز المبادرة المقاولاتية، وتعبئة العقار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية، وإدراج التنمية الرقمية كاختصاص استراتيجي جديد منسجم مع “المغرب الرقمي 2030”.
كما يقترح المشروع تمديد أجل إعداد البرامج التنموية الجهوية إلى 18 شهرا بدل سنة واحدة، مع التنصيص على مراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة، ضمانا لاستمرارية المشاريع وتفاديا لهدر الزمن التنموي.