تلقى “الإخوة الزمزامي” مالكي أشهر شركة للعسل بالمغرب وشركة “نوتام” ضربة قضائية ثقيلة، بعد حكم قطعي صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، ألزمهم بأداء 2.230.672,35 درهما تضامنا لفائدة البنك الشعبي للرباط القنيطرة، مع إلزام الشركة بأداء 1.822.569,48 درهما إضافية، مرفقة بالفوائد القانونية إلى غاية التنفيذ.
وحسب الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو 2026، والذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ” فقد قضت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب الأصلي والإصلاحي شكلا، قبل أن تحكم في الموضوع على المدعى عليهم بأداء المبلغ المذكور تضامنا لفائدة المؤسسة البنكية المدعية، مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ.
وشمل الحكم شركة “نوتام” في شخص ممثلها القانوني، إلى جانب زهير الزمزامي، وعبد الكريم الزمزامي، وعبد الصمد الزمزامي، وعبد الرحيم الزمزامي، الذين وردت أسماؤهم ضمن أطراف الدعوى التي تقدم بها البنك الشعبي للرباط القنيطرة أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط.
كما قضت المحكمة حسب منطوق الحكم الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ” بتحميل المدعى عليهم الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء، مع رفض باقي الطلبات، في قرار قضائي أنهى مسارا إجرائيا انطلق منذ تسجيل القضية بتاريخ 17 دجنبر 2025.
ومرت الدعوى عبر سلسلة جلسات، شملت إجراءات التأخير وتعيين قيم في حق بعض المدعى عليهم، إلى جانب إعادة الاستدعاء، قبل إدراجها في المداولة خلال جلسة 19 ماي 2026، ثم تمديد المداولة وإخراج القضية منها لإصلاح اسم إحدى المدعى عليهن، وصولا إلى حجزها للمداولة مجددا يوم 16 يونيو.
وانتهى المسار القضائي يوم 23 يونيو 2026 بصدور الحكم القطعي الذي منح البنك الشعبي للرباط القنيطرة سندا قضائيا لاستخلاص مبالغ مالية تفوق أربعة ملايين درهم، إلى جانب الفوائد القانونية والصائر، في نزاع تجاري وضع آل الزمزامي وشركة “نوتام” أمام التزامات مالية ثقيلة.