أمرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بإرجاع تقرير خبرة بنكية إلى الخبير عبد المجيد الرايس، قصد إتمام مهامه في نزاع مالي مفتوح أمامها، يجمع شركة التجاري وفا بنك بشركة “LC Building” والمقاول محمد جمال الحجوجي، صاحب الشركة التي ارتبط اسمها بتشييد منشآت كبرى ومشاريع فخمة، في قضية تتعلق بالأداء وتدقيق المديونية المرتبطة بحسابات بنكية وقروض واعتمادات وكفالات.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فقد صدر بتاريخ 24 يونيو 2026 حكم تمهيدي بإجراء خبرة رقم 888، قضى بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير، من أجل استكمال عناصر دقيقة تخص وضعية العمليات المضمنة بكشفي الحساب المنازع فيهما، ومدى استحقاق البنك للفوائد والضرائب، إضافة إلى بيان المديونية المرتبطة بخصم الأوراق التجارية المقيدة عكسيا، وتوضيح ما إذا جرى إرجاعها إلى الساحب أم لا.
وطلبت المحكمة من الخبير تحديد المديونية المرتبطة بتفعيل الكفالة البنكية، ومناقشة العملية المضمنة بالكشف، المتعلقة بمبلغ 10.526.250,00 درهما المقيد بالجهة الدائنة للحساب، إلى جانب توضيح المديونية المرتبطة بالاعتمادات بالتوقيع، ومراجعة كشوفات الحساب للتأكد من مدى اعتماد سعر الفائدة المتفق عليه في عقود القرض.
كما شملت مهمة الخبير بيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها قد أدت الذعائر والفوائد قبل حصر الحساب أو بعده، وتوضيح ما إذا كان البنك المدعي استخلص مبلغ 15.347.167,19 درهما دفعة واحدة بخصوص قرض “أوكسجين”، مع تحديد المديونية الإجمالية بناء على هذه المعطيات، أخذا بعين الاعتبار التقرير الأصلي.
وتعود أطوار القضية إلى 7 غشت 2025، حين سجلت شركة التجاري وفا بنك دعواها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة “LC Building” ومحمد جمال الحجوجي، قبل إدخال أطراف أخرى، من ضمنها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير المالية، والوكيل القضائي للمملكة، وصندوق الضمان المركزي الذي تحول إلى الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
وتحظى القضية بمتابعة خاصة، بالنظر إلى حضور اسم شركة “LC Building” في مشاريع كبرى ومنشآت بارزة، من بينها مجمع “إيكيا” بمدينة طنجة، ومقر شركة “بورش” الألمانية بالدار البيضاء، وفندق “أونومو”، إلى جانب مشاريع مؤسسات عمومية ومدارس كبرى وبنايات وقصور فخمة مرتبطة بشخصيات بارزة.
ومن المنتظر أن تدرج القضية من جديد بجلسة 15 يوليوز 2026، بعد إشعار نواب الأطراف، في انتظار ما سيسفر عنه استكمال الخبرة البنكية من معطيات حاسمة حول حجم المديونية، وطبيعة العمليات البنكية، ومآل النزاع المالي الذي يضع شركة اشتهرت بالبناء الفخم أمام اختبار قضائي وتجاري ثقيل.