تحول النقل عبر التطبيقات من حل يومي يلجأ إليه آلاف المواطنين داخل المدن الكبرى إلى ملف مقلق يطرق باب البرلمان، عقب حادثة وفاة مستعمل لهذه الخدمة، وما رافقها من دعوات إلى تدخل تشريعي وتنظيمي يضمن الأمن ويضبط المنافسة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، طالبت خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية لتقنين النقل عبر التطبيقات، وإرساء إطار قانوني واضح يضمن سلامة المواطنين ويحفظ مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.
وقالت السلاسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، إن الحاجة إلى التنقل في مواعيد مضبوطة أصبحت من المتطلبات الأساسية للمواطنين، خاصة داخل الحواضر الكبرى، حيث تفرض وتيرة الحياة المتسارعة البحث عن بدائل جديدة تلبي احتياجات التنقل اليومي.
وأضافت أن النقل عبر التطبيقات أصبح ظاهرة متنامية داخل المجتمع المغربي، شأنه شأن العديد من الدول الأخرى، مدفوعاً بالتغيرات الديمغرافية وضغط الالتزامات اليومية، غير أن غياب إطار قانوني منظم لهذه الخدمة يثير العديد من الإشكالات المرتبطة بالأمن والسلامة وتنظيم المنافسة.
وأشارت البرلمانية إلى الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة أحد مستعملي هذه الوسيلة، مؤكدة أن القضاء يتولى التحقيق في ملابساتها، لكنها اعتبرت أن الواقعة تفرض فتح نقاش جدي حول سبل تقنين هذا النشاط، تفادياً لتكرار مثل هذه المآسي.
كما نبهت إلى ما وصفته بالتنافس الشرس وغير الصحي بين النقل عبر التطبيقات والنقل التقليدي، وما قد ينجم عنه من توترات ومواجهات، في ظل غياب قواعد واضحة تضبط العلاقة بين مختلف المهنيين.
وساءلت السلاسي وزير الداخلية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي، من أجل احتواء هذه الظاهرة والاستفادة من إيجابياتها، دون المساس بحقوق ومصالح السائقين التقليديين.
وأكدت النائبة البرلمانية أن المطلوب اليوم هو إيجاد صيغة متوازنة تضمن أمن المواطنين والمواطنات، وتحمي حقوق المهنيين، سواء العاملين في النقل التقليدي أو المنخرطين في خدمات النقل عبر التطبيقات، تحت سقف قانون واضح يحترمه الجميع.
ويعيد هذا السؤال البرلماني الجدل حول مستقبل النقل عبر التطبيقات بالمغرب، في ظل تزايد الإقبال عليه من جهة، واستمرار حالة الفراغ القانوني التي تحيط به من جهة أخرى، وسط دعوات متزايدة إلى إنهاء حالة الضبابية وإرساء قواعد جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع النقل الحضري.