هاشتاغ
يتصاعد التوتر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين بالمغرب، بعد موجة غضب عارمة فجرتها الصيغة الجديدة لمشروع قانون مهنة المحاماة، والتي اعتبرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب “تراجعا خطيرا” يمس استقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
وفي بلاغ شديد اللهجة عقب اجتماع مفتوح عقد بالرباط، اتهمت الجمعية بشكل مباشر ما وصفته بـ”استهداف ممنهج للمحاماة” وضرب رموزها ومؤسساتها التاريخية، في واحدة من أقوى المواجهات التي يعيشها قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الجمعية أن التعديلات التي عرفها مشروع القانون خلال مناقشته داخل البرلمان أفرغت عددا من الضمانات المهنية من مضمونها، معتبرة أن وهبي يدفع نحو تمرير نص قانوني يهدد مكانة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
ورغم اعترافها بوجود بعض المقتضيات الإيجابية التي جاءت نتيجة حوارات سابقة مع رئيس الحكومة، إلا أن الجمعية شددت على أن النسخة النهائية للمشروع تحمل “تراجعات خطيرة” تمس جوهر المهنة وتفتح الباب أمام تقليص استقلاليتها التاريخية.
وفي تصعيد واضح ضد وزير العدل، وصفت الجمعية معركة المحاماة الحالية بأنها “معركة وجودية” تفرض تعبئة شاملة للتصدي لما يحاك ضد المهنة، معلنة عن سلسلة خطوات احتجاجية وتنظيمية، من بينها إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار مع الوزارة، وعقد ندوة للنقباء نهاية ماي الجاري، إلى جانب الدعوة لعقد الجموع العامة لهيئات المحامين بمختلف المدن المغربية شهر يونيو المقبل.
ويأتي هذا الاحتقان في وقت يحاول فيه وهبي تسويق مشروع قانون المحاماة باعتباره جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية، غير أن الغضب المتصاعد داخل أوساط المحامين يكشف حجم الهوة بين الوزارة وهيئات الدفاع، وسط اتهامات للوزير بمحاولة فرض مقاربة أحادية وتهميش صوت المحامين في واحد من أكثر القوانين حساسية داخل منظومة العدالة المغربية.