أثار إدراج منطقة أنزا بمدينة أكادير ضمن مخططات مرتبطة بالهدم أو نزع الملكية، في إطار برامج إعادة الهيكلة وتحرير الملك العمومي لسنة 2026، موجة قلق واسعة وسط الساكنة، بعد ظهور معطيات تخص وضعية عدد من العقارات على منصات إلكترونية رسمية.
وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الأسر المعنية تعيش حالة ارتباك وخوف بسبب غياب تواصل رسمي يشرح خلفيات هذا الإدراج وحدوده وضماناته.
وأوضحت الفتحاوي أن الساكنة تعتبر هذه الوضعية تهديدا لاستقرارها الاجتماعي والسكني، خاصة أن الأمر يتعلق بأسر تقيم بالمنطقة منذ سنوات، وتخشى أن تجد نفسها أمام قرارات تمس مساكنها دون معرفة واضحة بالمآل المنتظر.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت الوزارة إلى إدراج أنزا ضمن هذه المخططات، وما إذا كان الأمر مرتبطا باعتبارات تخص السلامة العمرانية، أو بمشاريع استثمارية كبرى، أو ببرامج لإعادة تنظيم المجال الحضري.
كما تساءلت الفتحاوي عن مدى إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية قبل الإعلان عن هذه المعطيات، قصد تقييم أثرها على الأسر، محذرة من أن أي تدخل عمراني دون مواكبة اجتماعية حقيقية قد يفتح الباب أمام توتر محلي واسع.
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة إشراك الساكنة والمنتخبين المحليين في القرارات التي تمس السكن والاستقرار، مع تقديم ضمانات واضحة حول التعويض العادل أو توفير بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر المتضررة.