أشار المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ الجمعة إلى أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19، لافتا إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.
ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.
إلى ذلك، أعلن المستشار النمساوي أن حكومته ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل. وأضاف: « رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات »، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون « هجومًا على النظام الصحي ».
وكانت النمسا قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.
لكن الإصابات واصلت ارتفاعها. والخميس، سجّل البلد الذي يعد نحو تسعة ملايين نسمة عددا قياسيا جديدا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.
وارتفع الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66 في المئة من السكان ملقحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67 في المئة.
كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة. وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس أنها ستعيد إلزام السكان
