ادخلت الحكومة 250 مليار سنتيم في جيبها من عائدات ضريبة التضامن الاجتماعي التي فرضت مع قانون مالية 2019، وفقا لما تضمنته النشرة السنوية للخزينة العامة للمملكة المغربية الصادرة هذا الشهر.
وتشمل الضريبة المذكورة المتحصل من المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول على الشركات، والاشخاص الذاتيون أصحاب الدخول المهنية، وكذا اصحاب الاجور والدخول المعتبرة في حكمها، وأصحاب الدخول العقارية.