بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل السنة، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بحماية مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تحد من الفقر والهشاشة.
عبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، عن قلقه لما وصفه بـ”تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، مبرزا أنه “زادت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد19، حيث تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها، والتي لا تتوانى في تحميل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تبعات كل الأزمات”.
ودعا الاتحاد، “الحكومة والسلطات العمومية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به”.
وطالبت النقابية العمالية ذاتها، “بصفة استعجالية بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تخليد هذا اليوم العالمي، يتزامن “مع اختتام شهر الاحتجاج والاستنكار ضد الهجوم على الحريات النقابية، والذي دعت إلى تنفيذه من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 وانخرطت فيه كل فئات الطبقة العاملة المغربية”، داعية إلى “اتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم لما له من رمزية، خصوصا في الظرفية الحالية لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة”.
