اعترف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بأخطاء استمرار الحكومة في دعم المواد الاستهلاكية على اعتبار أن دعم الدولة لتلك المواد صنفه المتحدث ضمن خانة الأخطاء الاقتصادية والتي أضرت بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أن الدعم المباشر للأسر المحتاجة أفيد، لأنه يستهدف الفئة الهشة فعلا.
كلام رئيس مجلس المنافسة، الذي أورده خلال برنامج حديث مع الصحافة الذي بتته القناة الثانية، أن مجلس المنافسة لا يتفق مع فكرة دعم المواد، لأن المستفيد منه الضعيف وغير الضعيف، مستشهدا بقنينة الغاز التي لا تستعملها الأسر المعوزة فقط ولكن أيضا تستعملها المطاعم والضيعات الفلاحية، فهل ندعم حتى هؤلاء يقول رحو.
وشدد على أن المجلس سيحاول مسايرة الدعم الموجه بشكل مباشر للأسر المحتاجة، قائلا “نحن في المجلس نمضي في هذا الاتجاه لأن فيه نجاعة اقتصادية أكثر، ونحن ضد دعم المواد لأن الدعم يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج”.
رحو دعا كذلك الحكومة إلى المضي تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، مضيفا “لما ندعم المحروقات يستفيد منه الضعيف وغير الضعيف، ولكن المستفيد الأكبر هو من يستهلك أكثر، ولذلك أطالب بأن يكون دعم مباشر يستهدف الأسر المعوزة مباشرة دون الآخرين”.
وقال إن مجلسه غير مسؤول عن تنفيذ الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار، إلا أنه معني بإبداء الرأي، قائلا: “لسنا مسؤولين عن السياسات العمومية، التي هي من اختصاص الحكومة التي تمارسها تحت إشراف الملك”،. لكن رئيس مجلس المنافسة، عاد ليؤكد أن هناك حلولا اعتمدتها دول أجنبية لضبط المنافسة، كاشفا أن تقرير المجلس عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والبناء، سيسرد فيه جميع الحلول التي يرى أهميتها من منظور الاقتصاد الوطني، هل هي نافعة، وهل يمكن أن تطبق؟، ومن هذه الأسئلة الهامة هل العودة إلى الدعم المباشر للأسر بات مشروعا أم لا.
وكانت الحكومة، قد قررت فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات صندوق المقاصة خلال ما تبقى من العام الجاري.
