تقدم أرباب محطات الوقود بالمغرب بطلب عاجل للحكومة، حيث طالبوا بضرورة بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة ضمن مشروع قانون المالية المقبل.
واعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود أن الوضعية المالية للمهنيين صعبة، ولا تسمح بتحمل تكاليف الضريبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وارتباطهم بعقود ثابتة مع الشركات الموزعة.
ودعت الجامعة الحكومة للعمل على إخراج نصوص ومراسيم تنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى في مشروع قانون المالية.
وتعتزم جامعة أرباب محطات الوقود مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية قصد إدراج مطلب إعفاء المهنيين من الأحد الأدنى للضريبة في قانون مالية 2023.
