عرفت أسعار زيت المائدة لمختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، همّ جميع الأحجام والأنواع؛ الارتفاع تواصل على مدى أشهر عدة ليصل اليوم سعر قنينة الزيت سعة 5 لترات إلى تسعين درهم
والملاحظ أن الزيادة في أسعار هذا المنتوج، طُبقت من قبل جميع الشركات، وهو ما قد يحيل إلى وجود اتفاق ضمني بينهم، وهو أمر يعتبر غير قانوني، ويخالف منطق المنافسة والسوق.
في المقابل، دعا عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة هذه المنتجات بسبب هذه الزيادة الكبيرة، كما انتقدوا الحكومة بسبب التزامها الصمت وعدم تدخلها من أجل حماية المستهلكين.
وعلاقة بالموضوع، علق حسن بناجح على قضية ارتفاع أسعار الزيت بالقول “لهيب الأسعار يستمر في الاشتعال وقهر القدرة الشرائية للشعب في زمن جمود الأجور وتضرر الدخل الفردي بفعل الأزمة الخانقة في مختلف القطاعات”.
وتابع بناجح في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “في ظرف قياسي ارتفعت كلفة القفة بشكل صاروخي لا يصدق، ويكفي ذكر المادتين الأساسيتين في القفة المغربية وهما الزيت الذي انتقل ثمنه من 50 د (5 لتر) سنة 2019 إلى 90 د(5 ليتر) حاليا.والسميدة التي طارت من 50 د ( 10 كلغ) سنة 2019 إلى 100 د (10 كلغ ) حاليا، وبارتفاعها ترتفع أسعار مختلف العجائن”.
وأردف “دون الحديث عن الخضر والفواكه، إضافة إلى لهيب المحروقات وما ينعكس عنه من زيادات في مجالات مرتبطة بها وفي مقدمتها النقل. ومع استحضار ارتفاع الكلفة الشهرية للأدوية مع ارتفاع استهلاكها في السنتين الأخيرتين بفعل الوباء ونزلات البرد المنتشرة على نطاق واسع. المنكر هذا.”.
