أوجار يتوعد بمتابعة المتورطين في فيديو « رحيل أخنوش »

موقع هاشتاغ – الرباط

كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن السلطات المختصة قررت فتح تحقيق في الفيديو، الذي تم تداوله على هامش إشراف الملك محمد السادس، الخميس الماضي بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة–المدينة، والذي وثق لمجموعة من المواطنين الذين حملوا شعارات مهاجمة لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه الولايات والتنمية القروية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال أوجار في معرض رده على تعقيب لمصطفى بيتاس، عضو فريق التجمع الدستوري، الذي أثار هذا الموضوع، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، إن « ما حدث غير مقبول ولا يمكن أن نسمح به والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مداه« .

وأضاف المسؤول الحكومي أن « المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية، وأنشطة جلالة الملك والمراسيم المرتبطة بها بكثير من الوقار والحرمة والهبة« ، مشددا على ضرورة « التمسك بهذه التقاليد كفاعلين سياسيين، وأن ننأى ونبتعد عن الزج بالمؤسسة الملكية في صراعات سياسية« .

وزير العدل، أكد أن « الحكومة واعية بحجم التذمر الاجتماعي وبتعبيرات القلق التي يعبر عنها المجتمع بوسائل مختلفة« ، وتابع بالقول « هناك صعوبات وإكراهات، لكن  الحكومة ستتبع بمختلف قطاعات للتجاوب الفعلي مع تطلعات المواطنين« ، مضيفا أنه « يجب أن نرفع من أجواء الثقة وإعادة الحوار إلى المؤسسات الدستورية وأن تتفاعل كل الهيئات سواء في المعارضة أو الأغلبية على الانتصار للوطن« .

وأضاف الوزير « يجب أن نرتقي جميعا إلى ما تتطلبه هذه المرحلة من استحضار للمصالح العليا للوطن، من تجند وتعبئة وراء جلالة الملك، ومن أن نستحضر جميعا أن الخلاف والتدافع السياسي فيما بيننا يجب أن يتم باحترام وبتدبير حضاري للاختلاف« ، مع ترك الموسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات الصغيرة« ، كاشفا في الوقت ذاته  أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة « عن حزمة من الإجراءات تهم « التعاطي الإيجابي«  مع تعبيرات المواطنين.

وأثار مصطفى بيتاس، عضو فريق التجمع الدستوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ما أسماه « تجييش مجموعة من الأشخاص الذين يعدون على رؤوس الأصابع خلال نشاط ملكي، هدفهم خلق البلبلة والفتنة في الأرض وفي البلاد، عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع« .

وتساءل النائب البرلماني « إذا لم نوقر المؤسسة الملكية اليوم في البلاد، ماذا سيبقى لتوقيره؟« ، مضيفا « هل هذه هي الأخلاق والقيم التي تربى عليها المغاربة؟ هل بهذا الأسلوب يتعامل السياسيون في بلادنا؟« .