كشف محمد أوجار وزير العدل، عن وجود عدد من الأشخاص سيئي النية، يتسللون إلى المحاكم، ويستغلون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية للنصب عليهم بعد انتحالهم صفة قاض أو محام أو كاتب ضبط، مقابل حصولهم على مبلغ مادي أو في إطار ما بات يعرف بظاهرة السمسرة في المحاكم
وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه لوضع حد لهذه الظواهر الإجرامية، لجأت وزارة لتثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وبمختلف مداخلها وداخل بهوها لرصد أي سلوكات مشبوهة، حيث يمكن الرجوع إليها لكل غاية مفيدة.
وكشف أوجار إن الأطقم الأمنية بالمحاكم، والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين واستفسارهم عن أسباب زياراتهم للمحكمة، فضلا عن القيام بدوريات متنقلة داخل أروقة المحكمة لضبط أي سلوك أو شخص مشتبه فيه.
وكشف الوزير، عن فرض تسجيل ولوج جميع الأشخاص، وإدلائهم بما يثبت هويتهم وصفتهم وسبب ولوجهم للمحكمة وتسجيل تلك البيانات بسجل خاص معد لهذه الغاية، مع وجوب حمل أولئك الأشخاص لبطاقة الزائر أثناء تواجدهم بالمحكمة.
