كشفت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن اتخاذ قرار التمويل في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي المغرب- نيجيريا سيكون مع بداية سنة 2025، مؤكدة أن كل الدراسات المتعلقة به تنجز كما هو متفق عليه، ووفق إرادة البلدين.
ولفتت بنخضرة، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 دجنبر، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة المدققة بعد إمضاء عقود مع الدول المعنية.
وقالت، في هذا الاجتماع الذي خُصص لتقديم عرض حول تدبير مالية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إنه يتم العمل على إبرام عقد بين جميع الدول التي سيمر منها الأنبوب، وأيضا إنجاز دراسات مالية لتمويل المشروع على أربع مراحل.
الاستكشافات مجازفة
في سياق حديثها عن عمل المكتب، أكدت بنخضرة أن الاستكشافات “مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا” ومهمة “صعبة”، مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.
وتابعت “إذا أرادت الدولة الدعم فهناك مناطق عديدة غير مستكشفة بما يكفي، الاستثمار مطلوب ومهم”.
وأكدت بنخضرة أن المغرب يتوفر على قطاع معدني على أعلى مستوى ويشتغل في الدول الإفريقية، بفضل الخبرة المتراكمة والمعرفة مقارنة مع دول جنوب الصحراء.
