قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يومه الخميس خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد التصويت على الجزء الأول منه إن الحكومة تفاعلت مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا ووافقت الحكومة على إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة الى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة وتخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط الادخار في الأسهم وفي المقاولات من 000 600 الى 000 200 درهم.
هذا وسيتم حسب بنشعبون الإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة لعقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآ يلة للسقوط ثم إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب السياسية واللازمة لممارسة نشاطها من واجبات التسجيل.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء المذكور يطبق لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير 2020.
