هاشتاغ
يدخل ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 نظام جديد للاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة على بعض مداخيل الكراء حيز التنفيذ، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
ويهم هذا الإجراء العقارات ذات الاستعمال المهني، حيث ستصبح الجهات المكترية المعنية ملزمة باقتطاع هذه النسبة عند أداء السومة الكرائية وتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية.
ويهدف هذا التدبير إلى تعزيز آليات استخلاص الضرائب وتحسين تتبع المداخيل العقارية، من خلال إسناد مهمة الاقتطاع من المنبع إلى المكتري عندما يكون ضمن الفئات الملزمة قانونا بذلك.
ويقتصر تطبيق هذا النظام أساسا على الإيجارات المهنية المؤداة لفائدة أشخاص ذاتيين، في إطار توجه يروم توسيع قاعدة الامتثال الضريبي وتحسين مردودية الجبايات.
ولا يشمل هذا الإجراء عقود الكراء السكني المبرمة بين الأفراد لأغراض شخصية، والتي ستظل خارج نطاق الاقتطاع من المنبع، ويفرض دخول النظام الجديد حيز التنفيذ على المقاولات والمؤسسات المعنية مراجعة مساطرها المحاسبية والإدارية وتكييفها مع المقتضيات القانونية الجديدة، تفاديا لأي جزاءات أو غرامات مرتبطة بعدم الامتثال.
هذه الآلية تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية المالية، غير أنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على سوق العقار المهني والعلاقة بين المكترين والملاك.
و ينتظر أن تتابع الأوساط الاقتصادية عن كثب تأثير هذا الإجراء على تكاليف استغلال العقارات المهنية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والأنشطة التجارية والخدماتية.