في بيان قوي اكد حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بفاس، أن “المقاطعة الجماعية سايس، التي يسيرها، كالمقاطعات الخمس الأخرى ومجلس المدينة، حزب “العدالة والتنمية”، ومنذ الأسبوع الماضي، تعيش على وقع تطور مضطرد لوباء كورونا بين أطرها وموظفيها”، إذ بعد “إصابة مهندسة، يقول البيان، أثبتت الكشوفات على ثلاثة سائقين أن الفيروس اللعين قد تسرب إلى أجسادهم، ولا يزال حوالي 40 موظفا ومستخدما ينتظرون نتائج كشوفاتهم”.
واشار البيان ان الحزب يتابع بقلق شديد “بؤيرة” مقاطعة سايس، وبعد أن “أخذت علما بجملة من المعطيات الدقيقة، انطلاقا من قناعات الحزب المبدئية”، أكدت الكتابة الإقليمية لهذا الحزب بفاس، “تضامنها المطلق مع موظفات وموظفي المجلس الجماعي لفاس، ومقاطعاته وملحقاته، الذين يشتكون، وهم متذمرون وممتعضون، من غياب أي شرط من شروط الوقاية أو الحماية أو السلامة، بجميع المرافق التي يشتغلون فيها، إدارية كانت أو تقنية أو ميدانية”، بحسب البيان الذي جرى تعميمه مساء اليوم الثلاثاء.
ووصف الحزب الإهمال الذي تتعاطى به المجالس الجماعية بفاس ب “الفظيع والمدان أخلاقيا وسياسيا وشرعا وقانونا هو ما تسبب، حسب كل الشهادات المتواترة، في إصابات موظفي مقاطعة سايس، وهو ما يسائل مسؤولية المنتخبين الذين يدبرون الشؤون الجماعية لمدينة فاس ويرفلون في أغلبية مريحة”، مؤكدة “أن منطق ومنطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدقيق المسؤوليات، يطرح على السلطات الإدارية والقضائية المختصة واجب تحريك مسطرة البحث والتقصي لإجلاء حقيقة في ما وقع ولماذا وقع وما السبب ومن المسؤول؟؟”.
وشددت الكتابة الاقليمية على مطلبها بربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الآثار القانونية، خاصة “أن الأمر يتعلق بتهديد للحق في السلامة والوقاية أثناء مزاولة مهام وظيفية، قد يصل، لا قدر الله، إلى تهديد الحق في الحياة”، مع “مناشدة السلطات الإدارية والصحية، بعد أن استقال المنتخبون من أداء مهامهم، بتعميم الكشف (الذي شمل جزء من موظفي المقاطعة وأوقف لأسباب لا يمكن فهمها إلا بمنطق الإمعان في الإهمال، وبالحرص على أن لا تفتح مقاطعة سايس ومرافقها أبوابها إلا بعد توفر شروط ومستلزمات ومعدات السلامة والوقاية والنظافة”، يضيف البيان.
وصلة بالموضوع، لم يفت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، “استهجان واستنكار محاولات إلزام موظفي مقاطعة سايس بالحضور لمقر المقاطعة، رغم بداية انتشار الوباء بين صفوفهم، ورغم أن كل شروط السلامة منتفية، وأن الكثيرين ما يزالون في انتظار نتائج كشوفاتهم، وحالة الهلع الجماعي سائدة وسطهم ووسط المرتفقين”، إذ “جرت محاولة أولى لفتح المقاطعة، يوم الاثنين، وصدرت أوامر من رئاسة المقاطعة بفتحها الأربعاء، لولا أن الثلاث حالات المؤكدة يوم الثلاثاء وسط سائقي المقاطعة عطلت ذلك.
وقالت ذات الكتابة الاقليمية بأن ما جرى ويجري قد “عرى وكشف وأكد إخلاف المجلس الجماعي لفاس، ورئاسته ورؤساء مقاطعاته، موعدهم مع توفير أبسط الظروف والمستلزمات اللازمة للموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤوليتهم (وذلك أضعف الإيمان) لمواجهة أو الوقاية من الجائحة، عن حقيقة كون منتخبي “العدالة والتنمية” بفاس، منذ مجيئهم ل “تحرير فاس”، وهم يخلفون الوعود والعهود ويخذلون الناخبين والمواطنين”، بحسب نص البيان معتبرا الوضع من نتائج الاستقالة غير المعلنة لمنتخبين كان يفرض أن يكونوا في المقدمة.
وإذ أعلنت عاليا عن تحيتها لمختلف السلطات الإدارية والصحية والأمنية، على ما بذلته وتبذله من جهود، وأنه لو تركت الأمور للمنتخبين لكانت فاس كلها مقاطعة سايس، قالت الكتابة الاقليمية لاتحادي فاس، إنه منذ بداية الجائحة، “دأب الحزب على توجيه فائق تقديره لأبطال وجنود المرفق العمومي والإدارة العمومية، الذين بفضل تضحياتهم في زمن الحجر الصحي، ضمنت بلادنا استمرار سير مرفقها العمومي ومصالح الدولة والمواطنين”، ما يستدعي تمكينهم مما يمكن من شروط ومستلزمات ومعدات السلامة والوقاية، وإقرار منحة استثنائية متساوية لهم.
