انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وبعد فشل مجلس المستشارين في التوافق بين الأغلبية والمعارضة بخصوص “المادة التاسعة” رغم تشكيله للجنة خاصة، اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن جملة من التعديلات تقدم بها، أن تقوم مؤسسات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها داخل أجل لا يتعدى ميزانية السنة المقبلة.
وطالب فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية الحكومة بـ”أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنة اللاحقة”، وليس داخل أجل أقصاه أربع سنوات كما صادق على ذلك مجلس النواب.وأوضح فريق “CGEM” أن هذا التعديل يرمي إلى “إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة، وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات”.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو المعني بتأخر تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الشركات والمقاولات، شدد على أن التعديل المقترح يهدف إلى “التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الدولة والجماعات الترابية”.
