تلقى التجاري وفا بنك ضربة قضائية ثقيلة أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، عقب صدور حكم قطعي ألزم المؤسسة البنكية بأداء مبلغ 7.765.099,00 درهما لفائدة شركة “سيرفيس م فيلالي”، في قضية أداء انتهت بحكم حضوري ضمن مسار قضائي سريع انطلق خلال مارس 2026.
وحسب معطيات الحكم الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ”، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2026، فقد قضت المحكمة في الطلب الأصلي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بأداء التجاري وفا بنك لفائدة الشركة المدعية مبلغ سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وستين ألفا وتسعة وتسعين درهما، مع تحميل البنك الصائر ورفض باقي الطلبات.
وفي طلب إدخال الغير في الدعوى، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا، مع تحميل رافعته الصائر، ليظل منطوق الحكم موجها أساسا نحو إلزام المؤسسة البنكية بأداء المبلغ المالي المحكوم به لفائدة شركة “سيرفيس م فيلالي”.
وتعود أطوار القضية إلى 10 مارس 2026، تاريخ تسجيل الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2026/8220/2818، قبل تعيين أول جلسة بتاريخ 18 مارس، ثم المرور عبر جلسات جواب وتعقيب ومداولة، قبل إصدار حكم تمهيدي بتاريخ 29 أبريل بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم.
وعقب استكمال البحث وإحالته على الجلسة العلنية، أدرجت القضية في المداولة بتاريخ 10 يونيو 2026، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القطعي يوم 24 يونيو، مانحة شركة “سيرفيس م فيلالي” سندا قضائيا بمبلغ مالي ضخم في مواجهة التجاري وفا بنك.
ويضع هذا الحكم المؤسسة البنكية أمام إلزام مالي يفوق سبعة ملايين درهم، في نازلة تجارية بارزة تكشف حجم المنازعات المالية التي تصل إلى القضاء التجاري حين تتحول علاقات الأداء إلى نزاعات قضائية تنتهي بأحكام قطعية قابلة للتنفيذ وفق المساطر القانونية.