سجلت الإيرادات الضريبية بالمغرب قفزة قوية خلال سنة 2025، بعدما بلغت نحو 295 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، متجاوزة الهدف المحدد في قانون المالية بنسبة 13,8 في المائة، حسب ما كشفته المديرية العامة للضرائب في تقريرها السنوي.
وأظهرت معطيات المديرية أن الضريبة على الشركات تصدرت الموارد الجبائية للدولة، بعدما حققت مداخيل فاقت 100,27 مليار درهم، بما يمثل 34 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية، مسجلة نموا لافتا بلغ 30,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وساهمت الضريبة على القيمة المضافة بدورها في تعزيز الموارد الجبائية، بعد بلوغ مداخيلها 70,89 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 في المائة، فيما بلغت إيرادات الضريبة على الدخل 70,38 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9 في المائة.
كما واصلت رسوم التسجيل والطوابع مسارها التصاعدي، بعدما بلغت مداخيلها 28,76 مليار درهم، محققة زيادة سنوية بنسبة 11 في المائة، في مؤشر على حيوية عدد من المعاملات الاقتصادية والإدارية.
وتؤكد هذه الأرقام تحسن قدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية خلال سنة 2025، مدفوعة أساسا بالأداء القوي للضريبة على الشركات وارتفاع مداخيل الضرائب الرئيسية، ما منح الخزينة هامشا أوسع مقارنة بتوقعات قانون المالية.