الحموني يضع طلب الشيك على سبيل الضمان بالمصحات الخاصة في مرمى الحكومة

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول طلب الشيك على سبيل الضمان في عدد من المصحات الخاصة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
سؤال كتابي
موجه إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية
حول طلب الشيك على سبيل الضمان في عدد من المصحات الخاصة.
السيد الوزير المحترم؛
لا تزال ظاهرة طلب تقديم الشيك، كضمانة داخل المصحات الخاصة، ظاهرةً مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية.
هكذا، تصر عددٌ من المصحات، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم. مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي.
ولهذا، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تُقْدِمُ على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم؟
كما نسائلكم، حول الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وما نوعية التأمين المتوفر لديه؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
رشيد حموني
رئيس فريق التقدم والاشتراكية