قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع قانون الإجهاض بين أيدي لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأضاف الخلفي يومه الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أنهت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن اللجنة ستشرع في مناقشة التعديلات في دورة أكتوبر المقبل ليضيف أن الموضوع هو بيد البرلمان في الوقت الحالي.
ولفت المتحدث أن حكومة عبد الإله بنكيران سبق أن أعدت مشروعاً لتعديل القانون الجنائي يعمل على تقنين ووضع قواعد ضابطة للإجهاض.
