دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية قادة الأحزاب السياسية لمناقشة موضوع التصويت الإجباري، قبيل الدخول في سنة 2021 التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وكشفت مصادر الأحداث المغربية أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الاجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوى الديمقراطية. وطالبت مذكرات الأحزاب السياسية السابقة بإجبار المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع في انتخابات الجماعات الترابية والتشريعية، بعدما سبق للحزبان أن رفعا مستوى التنسيق بينهما في المطالب المرفوعة لوزارة الداخلية بمناسبة المشاروات السياسية التي كانت وزارة الداخلية تجريها مع الأحزاب السياسية حول إعداد رزمانة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية والتشريعية، وطالب الاتحاد والاستقلال في مذكرتين منفصلتين بضرورة إلزام المواطنين بالتصويت في الانتخابات القادمة.
