عادت الصين لتجدد رغبتها في الظفر بصفقة إنشاء خط جديد للقطار فائق السرعة “البراق”، الذي سيربط بين الدار البيضاء وأكادير، وسط ترقب فرنسي، للصفقة ومآلها التي تتزامن وأزمة صامتة بين باريس والرباط حول التأشيرات.
في السياق، أكد لي تشانغ لين، السفير الصيني بالمغرب، أن بلاده تتطلع إلى تشييد الخط الثاني للقطار فائق السرعة، وأنها قادرة بفضل خبرتها، على إنجاح هذا الورش.
وتبدو الصين الأقرب إلى نيل صفقة إنجاز خط ثان للقطار فائق السرعة، ليربط بين الدار البيضاء ومراكش، وخط ثالث يربط مراكش بأكادير، علما أن فرنسا كانت وراء تشييد الخط الأول لقطار البراق، الذي يصل الدار البيضاء بمدينة طنجة.
وسيكلف المشروع غلافا ماليا لا يقل عن 75 مليار درهم، مع العلم أن الملك محمد السادس قال في خطابه بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إن مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير يشكل ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس ماسة.
وتم الانتهاء من إنجاز مختلف الدراسات المتعلقة بالمشروع، كما تم اقتناء مساحة أرضية تفوق 20 هكتار من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، لإنشاء محطة القطار بأكادير.
وينتظر أن يمتد الخطط السككي مراكش – أكادير على مسافة 236 كيلومتر، وسيكون الهدف المستقبلي هو ربط الخط الأول لقطار البراق بين طنجة والدار البيضاء، بالخط الذي سيربط العاصمة الاقتصادية للمملكة بأكادير.
وجاء اختيار المغرب للصين لأسباب مالية وجيوسياسية. إذ أن الرهان على الصين يعني تقليص الفاتورة المالية إلى قرابة النصف مقارنة مع المبلغ المالي الذي جرى توظيفه في القطار السريع من طنجة إلى الدار البيضاء وقارب الثلاثة مليارات يورو علاوة على خدمة الدين مما جعله مكلف للغاية. كما أن الصين ستساهم بقروض ضعيفة الفائدة وعلى المدى البعيد في تمويل المشروع.
ويتطلع المغرب، من خلال رؤية سنة 2040 للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى التوفر على 1300 كيلومتر من خطوط القطار فائق السرعة، مقابل 3800 كيلومتر من الخطوط العادية، إذ سيتم توزيع شبكة السكك الحديدية في المملكة، لتربط بين 43 مدينة.
