بعدما ظلت فرق المعارضة تشتغل بدون قانون يحدد كيفية ممارستها للحقوق التي منحها لها دستور 2011، طيلة الولايتين السابقتين، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية.
ومن بين الانتقادات الموجهة لفرق المعارضة البرلمانية في الولايتين السابقتين، في مجال التشريع، أنها لم تقدر على وضع مقترح قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الحقوق التي منحها لها الدستور بموجب الفصل العاشر، الذي يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، كما منحها الحق في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. وتحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة مجموعة من الحقوق، أهمها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.
ويهدف مقترح القانون المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية إلى إبراز الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية في مجلسي البرلمان وكذا إلى سد الفراغ التشريعي الخاص بتحديد ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور بتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإنه بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن الأنظمة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان عند تنظيمها لحقوق المعارضة سواء في الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس النواب أو الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية كما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولم يسایرا روح الدستور وإرادة المشرع الدستوري الذي خصص لها مكانة مهمة في هندسة الوثيقة الدستورية من خلال ضمان المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية .
كما أن تعامل الأنظمة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان مع المعارضة البرلمانية، تضيف المذكرة، لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، وبلغة الأرقام عن طريق اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، معتبرا إياها مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية.
وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا المقترح يأتي سعيا من نائبات ونواب الفريق الحركي إلى ضمان ممارسة سياسة برلمانية سليمة تقوم على الفعالية في ممارسة التشريع والنجاعة والجودة التشريعية للقوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، واعتبارا إلى كون الممارسة البرلمانية التعددية هي خيار استراتيجي يقوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية، وباعتبار أن دستور المملكة ارتقى بالمعارضة البرلمانية إلى مستوى مؤسسة دستورية، وباعتبار أن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان عند تنظيمه لحقوق المعارضة البرلمانية لم يضع الآليات الكفيلة بضمان وحماية هذه الحقوق وتکریس مكانة المعارضة البرلمانية كأحد أهم مرتكزاته وكون المعارضة البرلمانية مكونا أساسيا في مجلسي البرلمان يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المقترح إلى تمكين المعارضة البرلمانية بشكل منصف وعادل من الحقوق المخولة لها دستوريا على مستوى ممارسة سلطة التشريع ومناقشة القوانين أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي أو على مستوى تقييم السياسات العمومية بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، وأشارت إلى أن المعارضة البرلمانية تمارس أدوارها كفرق برلمانية وليس كأحزاب سياسية، وهو ما يلزمها أن تحظى بأهمية كبيرة في تشكيل الأجهزة الداخلية للبرلمان مع ضرورة استحضار أن المعارضة البرلمانية إطار تنظيمي وتمثيلي لحزب سیاسي داخل المؤسسة التشريعية، وتشكل امتدادا مباشرا أو غير مباشر للأحزاب السياسية والنقابات، تساهم في الوظيفة البرلمانية من تشريع ومراقبة للعمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية وفي الدبلوماسية البرلمانية.
