أطلقت السلطات المغربية، طلب عرض دولي لتشييد أول محطة للغاز الطبيعي المسال، على مستوى مدينة المحمدية.
وحددت الوكالة الوطنية للموانئ، تاريخ 25 يناير الجاري، كموعد نهائي لوضع الأظرفة الخاصة بالمناقصة، لاختيار الشركة المكلفة بتشييد المشروع، الذي لا يقتصر فقط على بناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال، بل أيضا مع وحدة تخزين عائمة.
ومن المنتظر أن تسمح هذه البنية التحتية للمغرب باستيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وإعادة تحويله إلى غاز لتوزيعه على العملاء الصناعيين.
كما يمكن أيضا توزيع هذه المادة، على محطات توليد الطاقة التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبحسب معطيات الوكالة الوطنية للموانئ، فإن كلفة إنجاز الدراسة تصل إلى 4 ملايين درهم ، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.
وجاء اختيار ميناء المحمدية، ليحتضن هذه المحطة الضخمة، بعد أن جرى ترشيح موانئ الناظور والقنيطرة والجرف الأصفر وطنجة.
وتوقعت الحكومة المغربية، ضمن مشروع ميزانية 2022 في نونبر الماضي، أن تصل استثمارات المملكة في إنتاج الغاز الطبيعي ما مجموعه 265 مليون درهم خلال عام 2021.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية المغربية، ضمن وثائق موازنة عام 2022، أنه “يجري العمل على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.
وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة “ستدير خط أنابيب الغاز (المغرب العربي- أوروبا)، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا- المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه”.
