هاشتاغ
كشفت تقارير إعلامية دولية أن المغرب يعتزم تخصيص اعتمادات مالية إضافية تناهز 20 مليار درهم، أي حوالي ملياري دولار، ضمن ميزانية سنة 2026، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة للتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تتجه إلى إحداث صناديق احتياطية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، في ظل اعتماد المملكة بشكل كبير على استيراد النفط والغاز والفحم، إضافة إلى غياب قدرات وطنية لتكرير النفط بعد توقف مصفاة “سامير”.
وتروم هذه الاعتمادات الجديدة تمويل إجراءات استعجالية ترمي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم غاز البوتان وقطاع النقل والطاقة الكهربائية، إلى جانب تخصيص جزء من الميزانية لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة، وكذا مواجهة التكاليف الإضافية المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية الدولية.
وتراهن الحكومة على تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال السنة الجارية، حيث تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.3 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة سنة 2025، مدفوعة بانتعاش القطاع الفلاحي بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي أنهت سنوات طويلة من الجفاف.
و تشير التوقعات الرسمية إلى إمكانية تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تراجع نسبة الدين العمومي إلى 66 في المائة، في خطوة تسعى من خلالها السلطات إلى تعزيز التوازنات المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسط ظرفية دولية مضطربة.