دخل تفويت تدبير مركبين سوسيو رياضيين بعين السبع والحي المحمدي دائرة الجدل السياسي، بعد اتهامات وجهتها أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن إسناد المرفقين إلى جمعيتين محليتين توصفان بالقرب من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في إشارة واضحة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت الهيئات السياسية، في بلاغ مشترك توصل به موقع “هاشتاغ” إن الرأي العام تفاجأ بإسناد تدبير المركب السوسيو رياضي بالحي المحمدي والمركب السوسيو رياضي بعين السبع إلى جمعيتين محليتين، في وقت كان يفترض فيه ترسيخ قواعد الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف فعاليات المجتمع المدني.
واعتبرت الأحزاب أن هذه المرافق الحيوية كان يجب أن تظل تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، من قبيل المقاطعات والجماعة والوزارة الوصية، بما يضمن استفادة عادلة للشباب والجمعيات المحلية.
وأبدت الهيئات الموقعة على البلاغ استغرابها من توقيت القرار، المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، معتبرة أن ذلك يثير أسئلة سياسية حول احتمال توظيف مؤسسات عمومية في سياق انتخابي.
كما اعتبرت أن عملية التفويت تتعارض مع اتفاقية الشراكة الموقعة سابقا بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة، معتبرة أن الوزارة الحالية تصرفت بشكل منفرد ومنحاز، بما يطرح شبهة تضارب المصالح ويضرب المصلحة العامة.
ودعت الأحزاب والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي إلى التدخل العاجل لوقف القرار، وفتح مسار واضح يضمن الشفافية والإنصاف في تدبير هذه المرافق.