مونة نوالدي – موقع هاشتاغ
استغرب محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من اللجوء المتكرر للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى الاقتراض، مضيفا أنه لا يمكن لمدير مقاولة أو مؤسسة عمومية أن يغرق المؤسسة التي يديرها بالديون بهدف القيام باستثمارات ويضعها في خطر وبعد ذلك يلجأ للحكومة.
وشاطر محمد بوسيعد في اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية، يوم أمس الثلاثاء، في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كان قد كشف عن الاختلالات التي تعتري إحداث بعض المقاولات العمومية، والتي قال إنها تتخذ « بشكل منعزل وليس بعد دراسة جدوى معمقة، وفي غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام، ودون مراجع الاختصاصات الممنوحة للوزارات المعنية.
واعتبر ذات التقرير، أن تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، بلغت ما بين 2010 و 2014، ما مجموعه 159.8 مليار درهم، منها 104.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و34.5 مليار درهم من الحسابات الخصوصية للخزينة و20.6 مليار درهم على شكل رسوم جبائية وشبه جبائية أو اقتطاعات إجبارية، في حين لا تتم تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة خزينة الدولة، إلا من قبل عدد ضئيل من هذه الهيئات، حيث أن أرباح المساهمات والحصص من الأرباح يبقى مصدرها الأساسي « مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب ».
وأشار ذات التقرير، أن تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، يتم مجملها من طرف « الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم والخرائطية والتي تحصل إيرادات ذات طابع شبه جبائي ».
فيما أفاد التقرير ذاته بأن ستة مؤسسات عمومية واقعة في صعوبات محاسباتية بسبب ارتفاع مديونيتها الداخلية التي بلغت 261 مليار و200 مليون درهم، ناهزت مديونتها الخارجية 179 مليار و288 مليون درهم، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية.
