كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سيوجه دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية بداية شهر شتنبر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذا الصدد، تعلق النقابات أملها على هذا الاجتماع الذي قد يشكل فرصة لإدلائها بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، وقضايا أخرى هامة.
وتأمل ذات النقابات أن تفي الحكومة بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.
