أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن رفع عدد العينات الخاضعة لتحاليل بقايا المبيدات خلال السنة الجارية.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق الوطنية وحماية صحة المستهلكين.
وجاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي.
وأكد الوزير أن مصالح المراقبة أخذت خلال سنة 2025 ما مجموعه 7069 عينة من المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الوطنية.
وأسفرت التحاليل عن إتلاف أكثر من 43 طنا من المحاصيل غير المطابقة. كما تم تحرير 206 محاضر مخالفة وإحالتها على الجهات المختصة.
وعلى مستوى الواردات، تم أخذ 4951 عينة من المنتجات الفلاحية المستوردة عند نقط العبور.
وأسفرت عمليات الفحص عن إرجاع أكثر من 2077 طنا من المنتجات غير المطابقة إلى بلدانها الأصلية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن تشديد الرقابة على السلع الوافدة إلى السوق المغربية.
وأوضح الوزير أن منتجات حماية النباتات تخضع لمساطر تقييم دقيقة قبل الترخيص باستيرادها أو تسويقها.
وتشمل هذه المساطر دراسة معطيات السمية والسمية الإيكولوجية والبيولوجية.
كما يتم عرض الملفات على اللجنة الوطنية المختصة قبل منح الترخيص. وأشار إلى تبسيط مساطر الترخيص للمنتجات ذات الخطر المنخفض، خاصة المبيدات البيولوجية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يسمح بتسويق أي مبيد قبل استيفاء شروط السلامة والفعالية.
وأبرز أن عملية إعادة تقييم المواد الفعالة منذ سنة 2018 أسفرت عن منع 65 مادة فعالة. كما تم سحب أكثر من 400 مبيد من السوق الوطنية.
وشملت الإجراءات تشديد شروط استعمال 15 مادة فعالة أخرى.
وخلال سنة 2025، راقبت مصالح “أونسا” أكثر من 32 ألف طن من منتجات حماية النباتات. كما تمت مراقبة نحو 920 ألف طن من المواد المخصبة.
وشملت العمليات الشركات المستوردة وأكثر من 1400 نقطة توزيع وبيع عبر مختلف جهات المملكة. وتمت معاينة ظروف التخزين والعرض وجودة المنتوجات وسجلات البيع والشراء.
ويشمل البرنامج السنوي للمراقبة أخذ عينات من الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف ونقط البيع. والهدف هو التأكد من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات وعدم استعمال المواد المحظورة.
وفي حال تسجيل أي مخالفة، يتم حجز وإتلاف المحصول المعني. كما تحرر محاضر قانونية ويتم إشعار نقاط البيع بالسحب الفوري للمنتوج غير المطابق.